رئيس الوزراء: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تخدم 2.86 مليون مواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار قد أسفرت عن استفادة نحو مليونين و860 ألف مواطن مصري، إذ أنه كان هناك ما يقرب من 20 ألف أو 25 ألف حالة في قوائم الانتظار، 

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة نجحت أيضًا في تخفيض المديونية للشركاء الأجانب، وهو ما أسهم في تشجيع الاستثمارات الجديدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج بالغاز والبترول، مما يعزز جهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إنتاج الطاقة المحلية.

وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف الثلاثة: الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الربط الكهربائي المتوسطي التابعة لمجموعة كوبولوزيس، وشركة تشغيل نقل الطاقة اليونانية المستقلة باليونان.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين هذه الأطراف لإنهاء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة التكامل الكهربائي بين البلدين.

ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الربط الإقليمي للطاقة الكهربائية وتبادل القدرات الإنتاجية، ودعم المشروعات القومية للطاقة المتجددة.

اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن ثلاثة اجتماعات للجنة الهندسية الوزارية، المتعلقة بالإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وجاء في التفاصيل أنه تم اعتماد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 15 يونيو 2025، والمتعلقة بـ 53 مشروعًا تخص وزارتي النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى محافظة دمياط.

كما تم اعتماد قرارات الاجتماع الثاني للجنة بتاريخ 13 أغسطس 2025، والمتعلق بـ 28 مشروعًا تشمل وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

وأخيرًا، تم اعتماد توصيات الاجتماع الثالث للجنة، أيضًا بتاريخ 13 أغسطس 2025، والمتعلقة بـ 40 مشروعًا تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي اعتماد هذه القرارات في إطار حرص الحكومة على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات المنفذة، بما يدعم خطط الدولة في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.